سابعًا: الضوابط الشرعية:
يراعى في التصكيك الضوابط الشرعية في جميع جوانب العملية أما في الثانية فلا يتم ذلك.
هذه هي أهم أوجه الاتفاق والاختلاف بين التوريق (التصكيك) في كل من المؤسسات التقليدية والمؤسسات المالية الاسلامية وبها نختم البحث الذى آمل أن يحقق الهدف من إعداده
والله تعالى أعلم