-مجموعة الاستثمارات في الأوراق المالية: وهذة أيضا لا يتصور أن تكون محلًا للتوريق لأنها مورقة فعلًا, هذا فضلًا عن وجود سوق مالى لها يمكن للمؤسسة بيعها فيها دون الحاجة الى شركة توريق.

-مجموعة الأصول الثابتة:- وهى تستخدم المؤسسة في أعمالها ولايتصور دخولها في التوريق, كما أن قيمتها تكون قليلة بالنسبة لمجموع أصول المؤسسة

-مجموعة الديون أو القروض للعملاء, وهى تمثل أكبر بند في أصول المؤسسات التقليدية لأنها تمثل النشاط الرئيسى لها وهى التى تنطبق عليها متطلبات التوريق السابق ذكرها في الضوابط, وبالتالى فهى البند الوحيد الذى يكون محلا للتوريق محلا للتوريق.

ومن المعروف أن هذه القروض تنطوى على تحصيل فوائد من المقترضين وهى ربا محرم شرعًا مما لا يحتاج إلى تدليل فضلا على أن توريقها يتم من خلال بيعها وبيع الدين لغير من هو عليه بالشكل الذى يتم في التوريق لا يجوز كما سيتبين بعد

ب- بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية, فبالنظر في قائمة المركز المالى للبنوك لها والتى تحتوى على بنود الموجودات حسبما ما نص علية المعيار رقم (1) من معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية و الإسلامية يوجد ما يلى:

المجموعة الأولى: النقد ومافى حكمة: و هذا لايتصور أن يكون محلا للتصكيك كما سبق ذكره.

المجموعة الثانية: ذمم البيوع المؤجلة: و التى تتكون من ذمم المرابحاتات و ذمم السلم و ذممالاستصناع وهى المبالغ التى للمؤسسة في ذمة العملاء , وبالنظر في مدى جواز توريقها"تصكيكها"يتضح الأتى:

بالنسبة للإصدار الأول أو المباشر, الذى يعنى تدبير موارد مالية للقيام بهذة العمليات من خلال طرح المؤسسة صكوكا لتجميع أموال لإستخدامها في تمويل عملية مرابحة أو سلم أواستصناع, فهذا جائز شرعًا لأن العملية تتمثل في أن البنك الإسلامى يريد الدخول في عملية مرابحة مثلا بمبلغ مليار جنية و ليست لدية سيولة كافية فيقسم هذا المبلغ الى فئات و لتكن بمائة جنية و يصدر بكل منها صكوك مرابحة لتجميع المبلغ من المستثمرين ثم يشترى السلع و بيعها مرابحة للعميل و بالتالى يكون حملة الصكوك شركاء على الشيوع. في ملكية سلعة المرابحة وبالتالى لهم حق في الثمن الذى يزيد عن تكلفة الشراء وبالتالى يستردون أموالهم عند التحصيل من المشترى متضمنة حصتهم في الأرباح

أما توريق هذه الذمم بمعنى قيام البنك بتمويل عمليات المرابحة من مالة الخاص وبعد أن أصبح العملاء المشترين مدينين له يقوم بنقل (بيع) هذه الديون لشركة التوريق التى تصدر بها صكوكًا تبيعها للمستثمرين, أو تبيعها مباشرة للمستثمرين بوساطة شركة التوريق فهذا يدخل في مسألة بيع الدين لغير من هو عليه التى ستوضح في ما بعد, هذا فضلا عن أن صكوكها لن تكون لها جاذبية من قبل المستثمرين لأنها سوف تباع بالقيمة الاسمية بما لا يتحقق لها أى عائد عند التداول.

الأمر الأول: أن البيع يجب أن يتم بالقيمة الإسمية وبالتالى لن تحصل شركة التوريق على أى عائد.

المجموعة الثالثة: مجموعة الاستثمار و تتكون من البنود التالية: