ويعيب هذه الطريقة أنه في حالة التوريق يكون القرض محل التوريق مع عدد كبير من المتقرضين وبتطلب ذلك ضرورة موافقتهم جميعا على تحويل الدين إلى الدائن الجديد وفى ذلك من الصعوية بمكان [1] .

الطريقة الثالثة: المشاركة الجزئية الفرعية: وتقوم هذه الطريقة على اتفاق بين المؤسسة البادئة للتوريق (الدائن الأصل) وبنك يسمى البنك المشارك أو القائد ينطوى هذا الاتفاق على قيام البنك المشارك بتقديم مبلغ (قرض) للمؤسسة مقابل سندات مديونية على أن يسترد البنك المشارك أمواله وقوائدها عندما تستلم المؤسسة البادئة (من المدين) من المدنين أقساط الدين وفوائدها ثم تسليمها للبنك المشارك.

فالعملية بهذا الشكل قرض من البنك المشارك بضمان الديون التى للمؤسسة البادئة على الغير مع الربط بين سداد هذا القرض والمتحصلات من المدينين ودون أن تكون هناك علاقة بين البنك المشارك والمدينين، كما أن المؤسسة ملتزمة فقط بالسداد عندما تستلم المبلغ من المدنين والبنك المشارك هو الذى يتولى توريق الدين فهو مصدر أيضًا ويتعرض البنك المشارك لحظر ائتمانى مزدوج يتمثل في الآتى [2] :

-لو أفلست المؤسسة البادئة للتوريق وكانت لديها متحصلات من المدينين لم يسلمها بعد للبنك المشارك فإن هذه المتحصلات تدخل في الضمان العام لكل الدائنين دون تخصيصها للبنك المشارك.

-لو تعرض المدين لإعسار أو إفلاس فإن البنك المشارك بتأثر بذلك لربط استلام مستحقاته بالتحصيل منهم

ومن الجدير بالذكر أن طريقة حوالة الحق هى الطريقة الوحيدة الأكثر تطبيقا في عمليات التوريق حسب نص القوانين عليها مثل قانون سوق المال المصرى رقم 95 لسنة 1992 والقانون الفرنسى بشأن الأوراق المالية رقم 706 لسنة 2003

وبالطبع فإن هذه الطرق تكون في حالة توريق الديون فقط أما توريق أو تصكيك الأعيان والمنافع فإنها تقوم على البيع الحقيقى للأصل محل التوريق لحملة الصكوك

ثانيا أنواع التوريق: ينقسم التوريق إلى عدة أنواع من عدة أوجه منها مايلى:

ا - أنواع التوريق بحسب نوع الأصول محل التوريق وهى:

1 -توريق القروض أو الديون, وتتمثل في القروض الى تمنحها المؤسسات التمولية للعملاء لتمويل شراء وحيازة العقارات بالدرجة الأولى فيما يعرف بالرهن العقارى وكذا ديون بطاقات الأئتمات وتمويل شراء السيارات والأصول الرأسمالية من بواخر وطائرات ومعدات.

2 -توريق تدفقات الفوائد المستقبلية, التى ستستحق للمورق فقط دون أصل القرض أو الدين, ويكون باستعجال الفوائد المقررة على القروض ويكو حق حملة الأوراق المالية هو قبض هذه الفوائد تباعا عند استحقاقها حتى نهاية أجل استحقاق القرض, فالعملية بهذا الشكل تدخل فقها في بيع المعدوم غير الجائز شرعا فضلا عن كونها ربا

3 -توريق مستحقات متوقعة, مثل تاجر مرتبط بعقود تصدير بمبالغ كبيرة وسوف يستمر تنفيذ العقد سنوات على أن يتسلم مستحقاته تباعا خلال هذه السنوات

(1) د. حسين فتحى عثمان - مرجع سابق.

(2) المرجع السابق