تقصير أعضاء الهيئة الشرعية، ماعدا الإشارة إلى عزل العضو عن طريق الجهة التي عينته [1] .

وقد جاء في معيار الضبط لهيئة المحاسبة والمراجعة حول تعيين هيئة الرقابة الشرعية (فقرة المسؤولية الإدارية) : تقع مسؤولية التأكد من أن المؤسسة تعمل وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على الإدارة، أما مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية فتقتصر في إبداء رأي مستقل بناء على المراقبة لعمليات المؤسسة وفي إعداد تقرير بذلك [2] ، وقد استغرب البعض وجود نص يحمّل الإدارة مسؤولية ترتيبات شرعية تقتضي تخصصا وعلما شرعيا [3] .

وإذا كان الوضع القائم لا يوفر للهيئات معايير شرعية معتمدة من قبل هيئات متخصصة ومعترف بها من المؤسسات المالية ومتفق عليها يمكن الاحتكام إليها في حالات الأخطاء والتقصير كما هو الحال في المراجع الخارجي. فإن تعميم المعايير الشرعية والإلزام بها يجعل الأمر أكثر قبولا بأن تكون هذه الهيئات الشرعية محل مساءلة قانونية، ويمكن في هذا الإطار الاستئناس ببعض الآراء والأقوال الفقهية ومنها:

1 -أن الهيئات الشرعية إذا أخطأت في حكم اجتهادي وألحقت ضررا بالمؤسسة المالية، فلا تؤاخذ على ذلك، تخريجا على قول الفقهاء بعدم ضمان الحاكم والقاضي الضرر المالي الناشئ عن خطئه في الأحكام الاجتهادية، وكذلك عدم تضمين المفتي إذا أدى عمل المستفتي بفتياه إلى إتلاف مال، ثم بان خطؤه. أما إذا وقع خطؤه في مسألة قطعية لا مجال للاجتهاد فيها، فإن الهيئة تتحمل الضرر والخسارة المالية المترتبة على ذلك [4] .

2 -قياس عمل الهيئة الشرعية على عمل المراجع الخارجي: لأن لها من السلطات والحقوق ما للمراجع الخارجي، فلا يجب أن يتمتع عضو الهيئة بحصانة ضد تحمله المسؤولية الشرعية والقانونية بأنواعها: المهنية، والجنائية والمدنية عقدية كانت أم تقصيرية [5] ، وهذا بطبيعة الحال مع وجود قوانين تنص على مثل هذه العقوبات صادرة من جهات تشريعية. أما إذا لم تكن هناك تشريعات خاصة تنص على مخالفات الهيئة فإنها تندرج في هذه الحالة تحت المسؤولية المدنية.

3 -إن الهيئة الشرعية وكيلة عن جماعة المساهمين مسؤولة عن تطبيق حكم الشريعة في جميع معاملات المؤسسة المالية، والوكيل لا يضمن إلا في حالتي التعدي أو التقصير.

(1) - ... انظر: الاختصاص القانوني والحماية الحياتية للهيئات الشرعية، لعبد الستار الخويلدي، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للهيئات الشرعية، البحرين 2003، ص 4

(2) - ... معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار الضوابط (ص 5) .

(3) - ... حدود الهيئات الشرعية، لأحمد محي الدين، ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث للهيئات الشرعية، ص 17.

(4) - ... انظر: المسؤولية الشرعية والقانونية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، لنزيه حماد، من بحوث المؤتمر الثاني لهيئات الرقابة الشرعية.

(5) - ... انظر: عجيل النشمي، تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية، ود. حسين حامد حسان، المسؤولية الشرعية والقانونية لأعضاء الهيئة الشرعية، بحثان مقدمان إلى المؤتمر الثاني لهيئات الرقابة الشرعية.