سابعًا: جهات ضبط الفتوى والرقابة: تقوم بها الهيئات الشرعية داخل كل مؤسسة مالية إسلامية. وعند الاختلاف فيما بينها، يمكن اللجوء إلى الهيئة العليا العالمية الشرعية. وعلى خط موازٍ تضطلع هيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية بدورها في وضع معايير للرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
ثامنًا: امتلاك عضو الهيئة الشرعية أسهمًا في المؤسسة المالية الإسلامية التي يشغل عضوية هيئتها، يتعارض مع مبدأ الحياد في ممارسته مهام عمله، فلا يجوز أن يجمع بين المسألتين.
تاسعًا: كون العالم الشرعي عضوًا في أكثر من مؤسسة مالية إسلامية، أو أكثر من هيئة شرعية، لا يجوز لما يفضي إليه من تعارضٍ للمصالح.