انتظار الحصول على موافقة المريض أو من يمثله شرعًا، وبهذا الشأن أصدر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في ماليزيا عام 1428هـ - 2007م، قراره رقم (172/ 10/18) والمتضمن:"جواز اتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة في الحالات الاسعافية (طب الطوارئ) دون حاجة إلى أخذ موافقة المريض أو وليه في الحالات التالية:"

أ- وصول المريض في حالة إغماء شديد أو في حالة يتعذر الحصول معها على الموافقة قبل التدخل.

ب- أن يكون المريض في حالة صحية خطرة، تعرضه للموت وتتطلب التدخل السريع قبل الحصول على الموافقة.

ج- أن لا يوجد مع المريض أي من أقاربه الذين لهم حق الموافقة مع ضيق

الوقت.

وأجل المجمع البت في حالات أخرى هي:

(1) العمليات المستعجلة مثل الزائدة الملتهبة إذا رفض المريض إعطاء الأذن.

(2) الجنين الذي التف الحبل السري حول رقبته، ولم تتم الموافقة على إجراء العملية القيصرية اللازمة لإنقاذ الطفل.

(3) إذا احتاج الطفل المريض إلى إجراء طبي تدخلي مثل عمليات الزائدة، أو غسيل الكلى ونقل الدم، ورفض الولي اتخاذ ذلك الإجراء.

ومشاركة مني في أعمال الدورة التاسعة عشرة للمجمع الفقهي رغبت البحث في حكم سقوط الإذن الطبي في الحالات التي أجل المجمع البت فيها، وقد تلقيت موافقة على ذلك من معالي أمين عام المجمع الفقهي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي حفظه الله تعالى، هذا وقد جعلت دراستي لهذا الموضوع في ثلاثة مباحث وخاتمة:

المبحث الأول: تمهيد في التعريف بمصطلحات الدراسة.

المبحث الثاني: مدى سلطة المريض في إعطاء الإذن الطبي في الحالات المرضية المستعجلة.

المبحث الثالث: مدى سلطة ولي المريض في إعطاء الإذن الطبي في الحالات المرضية المستعجلة.

الخاتمة: وكانت بصيغة مشروع قرار يصدر عن المجمع الفقهي.