خلافه (1) .

وفي (( رعايةِ الحنابلة ) ) (2) : ولا يكفيه ما لم تسكن نفسه إليه.

وفي (( أصولِ ابن مفلح(3) )): الأشهر يلزمه التزامه، وقيل: وبظنِّه حقًّا، وإن لم يجد مفتيًا آخر لَزِمَه كما لو حَكَمَ به حاكم. انتهى.

يعني ولا يتوقَّفُ ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحَّتِه كما صرَّح به ابنُ الصّلاح (4) ، وذكر أنّه الذي تقتضيه القواعد.

وفي (( أمالي محمد ) ): لو أنّ فقيهًا قال: لامرأته أنت طالقٌ البتة، وهو ممّن يراها ثلاثًا، ثمّ قضى عليه قاضٍ بأنّها رجعيّةٌ وَسِعَه المقامُ معها، وكذا كلُّ قضاء ممَّا يختلف فيه الفقهاءُ من تحريمٍ أو تحليلٍ أو عتاقٍ، أو أخذِ مال غيره، ينبغي للفقيه المقضي عليه الأخذُ بقضاء القاضي، ويدعُ رأيه، ويلزمُ نفسَه بما ألَزِمَه القاضي ويأخذ ما أعطاه.

(1) انتهى من (( المجتبى شرح القدوري ) )للزاهدي (ق333/ب) .

(2) لأحمد بن حمداني بن شبيب النميري الحراني الحنبلي، أبو عبد الله، نجم الدين، من مؤلفاته: (( الرعاية الكبرى ) )و (( الرعاية الصغرى ) )، و (( صفة المفتي والمستفتي ) )، و (( الجامع المتصل في مذهب أحمد ) )، (ت695هـ) . ينظر: (( الكشف ) ) (1: 908) . (( معجم المؤلفين ) ) (1: 132) .

(3) وهو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الراميني الدمشقي الصالحي الحنبلي، أبو عبد الله، شمس الدين، قال ابن كثير: كان بارعًا فاضلًا متقنًا في علوم كثيرة ولا سيما في الفروع، من مؤلفاته: (( الآداب الشرعية والمنح المرعية ) )، و (( الفروع ) )، و (( شرح المقنع ) )، و (( شرح المنتقى ) )، و (( أصول الفقه ) )، (ت763هـ) . ينظر: (( الدرر الكامنة ) ) (4: 261-262) . (( الكشف ) ) (2: 1256) .

(4) في (( آداب المفتي والمستفتي ) ) (ص161) . و (( فتاوى ابن الصلاح ) ) (ص90) .