باحكامها الا نبي، [1] ويرى السلسيلي (ت 770هـ) الحكم البصري حكما مجمعا عليه، [2] وقد بدأ الانحراف عنه عند السيوطي مجيزا الوجهين، [3] وفي العصر الحديث نجد من يأخذ بحكم البصريين مثل الدكتور شوقي، ومن يرفضه مثل الدكتور الانصاري الذي يقترح تعديل القاعدة لكي تستوعب ما جاء من هذا، [4] وقد اوضحنا سابقا الامور الكفيلة بنصرة حكم البصريين.

ومن المعطوفات لفظة (رسوله) الثانية في قوله (- سبحانه وتعالى -) : (وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) ، [5] وقراءة الرفع هي قراءة المصحف، [6] وقراءة النصب قراءة الحسن وزيد بن علي وعيسى ويعقوب ورويس، [7] وهنالك قراءة الخفض الشاذة التي تنسب الى الحسن، [8] واختلف النحويون في القراءات ففي الرفع وجوه منها ما ذهب اليه مكي والانباري والباقولي والعكبري والقرطبي وابو حيان، فرسوله عندهم مبتدأ خبره دل عليه ما قبله وتقديره: ورسوله بريء منهم، [9] وقد سوغه الانباري

(1) ينظر: الصاحبي: 47.

(2) ينظر: شفاء العليل: 1/ 376.

(3) ينظر: المشكاة: 205.

(4) ينظر: تجديد النحو: 146، تيسير النحو التعليمي: 158، نظرية النحو القرآني: 85، مآخذ النحاة المحدثين: 137.

(5) التوبة 3.

(6) ينظر: البيان للانباري 1/ 393، التبيان للعكبري 2/ 634، الاتحاف 240.

(7) ينظر: المختصر 51، اعراب النحاس 2/ 4، المشكل 1/ 323، شرح اللمع 1/ 85.

(8) ينظر: الموضح في التجويد 58، شرح المقدمة المحسبة 1/ 90، الكشاف 2/ 245، كشف المشكلات 1/ 497، البرهان للزملكاني 44، 47، التبيان للعكبري 2/ 635، اعراب القراءات الشواذ 1/ 607، القرطبي 8/ 70، البحر 5/ 28، نحو القراء الكوفيين 65، وترتب عليها:

-... أداؤها الى فساد في الدين وكفر.

-... إقراء قاريء اعرابيا خفضا فتبرأ من الرسول، فبلغ الامر الى عمر (رضي الله عنه) فأمر الا يقرئ القرآن الا عالم بالعربية.

-... امر عمر (- رضي الله عنه -) بتعليم العربية. ينظر: م. ن.

(9) ينظر: المشكل 1/ 323، كشف المشكلات 1/ 497، البيان للانياري 1/ 394، الفخر 15/ 223، التبيان للعكبري 2/ 634، القرطبي8/ 270، البحر 5/ 8، النهر 1/ 394، الموسوعة 6/ 80، اعراب القرآن وبيانه4/ 52، تجديد النحو العربي، د. دمشقية 74، الحلقة المفقودة 181، التوجهات 1/ 234، والعطف بعد الاتمام جائز اجماعا، ينظر: الانصاف 1/ 185، م/23، شفاء العليل 1/ 376 - 377، الائتلاف 167 - 169/ 1م/47.