اما الكوفيون فهم في هذا ثلاث فرق مجيزة (زيد دارك) واحكامهم هي:

-نصبه على معنى: (في قبضته) .

-نصبه بفعل محذوف غير مطلوب، لثعلب.

-نصبه على خلاف المبتدأ المرفوع [1] .

وقد ذهب بعض النحويين الى ان حكم النصب خلافا مُعْتمِدٌ على اصل هو نصب المفعول خلافا للفاعل، واحكامهم في هذه المسألة مردودة لامور هي:

-الخلاف واقع بين المبتدأ وخبره الظرف فحق كل النصب.

-المحذوف غير المطلوب عدم، والعدم لايعمل.

-لابد من التصريح بالجار، لاختصاص الظرف [2] .

وقد جعلها ابن خالويه ظرفا مبهما غير معتد بالاختصاص، ولزوم الخافض [3] ، وهي متسقة في ذلك كونها مضافة منصوبة.

ومن الالفاظ التي جاءت خبرا (مستقر) في قوله (- سبحانه وتعالى -) : {وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ} [4] ، وقراءته رفعا على وجهين هما:

-قراءة المصحف بكسر القاف ورفع الراء.

-قراءة شيبة (130هـ) ونافع بفتح القاف ورفع الراء [5] .

اما قراءة خفض الراء فهي لزيد بن علي وابي جعفر المدني [6] ، واليك القراءتين نحوا:

(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 425، المشكل: 2/ 733، التبيان للطوسي: 2/ 1114، البيان للانباري: 2/ 327، الانصاف: 2/ 245، م /29، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 413 - 414، التبيين: 376، م/60، البحر: 7/ 422، الدر: 9/ 444، الائتلاف: 35، م/11، الاتحاف: 377، الميسر: 465.

(2) ينظر: الانصاف: 1/ 247، م /29، التبيين: 325، م/48، 378، م/60، الدر: 9/ 444.

(3) ينظر: البحر: 7/ 422، الدر: 9/ 444.

(4) القمر: 3.

(5) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 526، البحر: 8/ 172، الاتحاف: 404.

(6) ينظر: المختصر: 147، المحتسب: 2/ 347، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 526، البحر: 8/ 172، النشر: 2/ 380، الاتحاف: 404، الميسر: 528.