5-ذكر النووي [1] في كتابه المجموع - شرح المهذب للشيرازي - ورأي المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور، أنه واجب على الرجال والنساء ودليل ذلك قول ربنا سبحانه { أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } [النحل:123] ، والآية صريحة في الأمر باتباعها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وأن كل ما فعله واجب علينا إلا ما قام الدليل على أنه سنة كالسواك ونحوه، وقد نقل الخطابي أن خصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم عليه السلام هذا أولًا وثانيًا لو كان الختان سنة مستحبة لما كشفت العورة المحرم كشفها لأجله، والختان قطع عضو سليم فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع، فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب القصاص.

ثم ذكر رحمه الله أن الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، والواجب في المرأة قطع ما يطلق عليه الاسم في الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع، واستدلوا لذلك بحديث أم عطية التي كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - (( لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ) ) [2] ،

(1) المجموع للنووي ج1 ص349.

(2) صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (2274) وأخرجه بن عدي في الكامل (12/291) وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8/324) وأخرجه الخطيب في تاريخه (5/328) كلهم من طريق زائدة ابن أبي الرقاد الثابت البوناني عن أنس به.

قال الهيثمي في المجمع (5/172) رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

قلت: زائدة ابن أبي الرقاد له غرائب إذا تفرد لكنه لم يتفرد به بل له طريق آخرجه أبو داود (2279) من طريق محمد بن حسان.

قال عبد الله الكوفي عن عبد الملك بن (هكذا هي في المطبوع وأظنه أسقط عمير ) عن أم عطية به.

قلت: وهذا اسناد ضعيف إذ أن محمد بن حسان مجهول.

أخرجه البيهقي من طريق المفضل بن غثان الفلابي قال سألت أبا زكريا عن حديث حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله بن عمر عن رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس عن أم عطية به.

قلت: وسنده ضعيف لجهالة الكوفي والضحاك بن قيس ليس بذلك القومي.

أخرجه أيضًا ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق منصور بن صغير حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بن عمير.

قلت: وهذا اسناد منكر خالف منصور ابن صفير عبد الله ابن جعفر وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق هلال ابن علاء الرقي حدثنا عبيد الله ابن عمر عن زيد بن أبي أُنيسة عن عبدالملك ابن عمير عن الضحاك بن قيس به.

قلت: وهذا اسناد حسن وهلال بن العلاء صدوق واخرجه الخطيب في التاريخ (2/291) عن بن مرة عن عن ( هكذا هي في المطبوع ) البختري عن علي به.

قلت: والمحفوظ حديث عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد اسناد الحاكم.

فمما سبق يتبين أنه للحديث ثلاثة طرق الطريق الأول طريق زائد عن ثابت عن أنس وهو طريق حسن للطرق الأخرى. والطريق الثاني لعبد الله بن جعفر عن عبدالله بن عمر عن رجل من أهل الكوفة ورجل من أهل الكوفة مجهول ولكن قد توبع تابعه عبدالله بن أنيسة وهذا طريق حسن أيضًا. والطريق الثالث طريق بن مرة عن ابي البختري عن علي وهذا الاسناد شاذ إذ المحفوظ حديث عبدالله بن جعفر. فبهذا الطريق الأول والثاني كلاهما حسن يصح الحديث لغيره وله أربع شواهد. الشاهد الأول من حديث أنس والشاهد الثاني من حديث أم أيمن عن أنس أخرجه أبو الشيخ في كتاب العقيقة وكذلك الشاهد الثاني والشاهد الثالث حديث خمس من الفطرة والشاهد الرابع إذا التقا الختانان والحديث صححه الحافظ بن حجر والهيثمي في المجمع والمنذري في مختصر سنن أبي داود والخطابي في معالم السنن وابن القيم في تحفة المودود وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة والحديث يحتمل الطول وهذا إيجاز.