3 الحاكم والبيهقي: تنظر جمع الجوامع 472

4 رواه البيهقي 8/330 والحاكم 4/244. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة جـ/272.

5 ابن ماجة باب الحدود.

6 أبو داود باب الحدود.

7 العقوبة في فقه الإسلامي، محمد أبو زهرة 219.

العقوبة"1 .. فحين توجد أي شبهة، فمبدأ الإسلام هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ادرؤوا الحدود بالشبهات"2. ولذلك يقول عمر بن الخطاب:"لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى أن أقيمها بالشبهات"3، ولهذا لم يقطع عام الرمادة عندما انتشرت المجاعة 4 ، ولم يقطع كذلك عندما سرق غلمان حاطب بن أبي بلتعة ناقة رجل من مزينة بعد أن تبين أن سيدهم يجيعهم، وغرم السيد ضعف ثمن الناقة تأديبا له 5 . ولعل القصد من وراء الأخذ بمبدأ الشبهة التي تدرأ الحد هو التقليل من العقوبات ما أمكن. إذ القليل منها كاف في الزجر والتخويف 6. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء من أنه لا قطع إذا كان السارق والدا أو زوجا7. أو كان في ظروف مجاعة. وبالنسبة للقذف قالوا لا حد بالتعريض8، وبالنسبة للزنا قالوا لا حد إذا لم يصرح الشهود أو المقر بالعبارات الدالة عليه من غير احتمال فإن الحد يقام 9 كما جاء في كتاب المغني لابن قدامة أنه إذا ادعى أحد الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله؛ لأن عمر رضي اللّه عنه قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة، ولأن مثل هذا يجهل كثيرا ويخفى على غير أهل العلم10 فالتضييق في الحدود أمر محبب في الإسلام حتى يكون العقاب قليلا مانعا بدل أن يكون عاما جامعا. على أن الفقهاء وإن كانوا اتفقوا على أن الشبهات تدرأ الحدود، إلا أنهم لم يتفقوا على كل الشبهات، فما يراه البعض شبهة صالحة للدرء قد لا يراه الآخرون كذلك، وتلك أمور كلها من مصلحة المتهم، ومن أمثلة ذلك أن كل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح الخامسة أو المتزوجة أو المعتدة أو المطلقة ثلاثا يدرأ فيه أبو حنيفة الحد ولو كان الجاني عالما بالتحريم لأن العقد في رأي أبي حنيفة شبهة والشبهة تدرأ الحد 11، ولا يرى مالك والشافعي وأحمد درء الحد في هذه الحالات؛ لأنهم لا يعتبرون العقد شبهة 12."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 الترميذي، باب الحدود.

2 البيهقي والدار قطني. انظر فيض القدير جـ1/228.

3 التشريع الحنائي جـ1/208.

4 العقوبة في فقه الإسلامي ص259 دار الفكر.

5 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص 265 ط دار الهلال.