قال الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه). [1]

قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد). [2]

وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا). [3]

وقال رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار. [4]

وقال رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. [5]

أنظر رحمني الله وإياك كيف أن أئمتنا يعلموننا أن لا نقدم أي رأي على حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم ما علينا إلا الإتباع.

أما قول المسلم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا، وفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا هذا جائز بالإجماع فهو سيدنا وسيد آبائنا الأولين والآخرين.

(1) ابن عبد البر في الجامع 2/ 32.

(2) الفلاني في إيقاظ الهمم/68.

(3) ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 302.

(4) ابن عبد البر في الجامع 2/ 149.

(5) ابن الجوزي في المناقب (ص 182.