قرار واضح حتى الآن.

وكان من شأنه أن عُرِض ثلاثَ عرضاتٍ خلال عام واحد:

أولاها: مؤتمر جامعة الشارقة، خلال المدة 24 ـ 26/ 2/ 1423هـ.

وثانيتها: ندوة البركة الثانية والعشرون بمكة المكرمة، خلال 8 ـ 9/ 4/ 1423هـ.

وثالثتهما: ندوة البركة الثالثة والعشرون بمكة المكرمة، خلال 6 ـ 7/ 9/ 1423هـ.

ولم تسفر هذه العرضان عن رأي بشأن حكم هذه المعاملة، سوى التوصية بمزيد بحث، ودراسة.

وهذا يبرر أهمية بحثه باعتباره من مشكلات التطبيق في البنوك الإسلامية، وهو عرض لمشكلة منهجية تسير عليها البنوك الإسلامية، وهي:"مشكلة التمويل"فلعل هذا البحث المتواضع يسهم في شيء مما طلب فيه.

هذا، وإن ما تفضل به سعادة أمين المجمع الفقهي من مسائل ضمنَّها خطابه، للاستئناس بها في الكتابة، قد انساقت عفوًا، فتضمنها البحث في طياته، وصارت ـ دون تكلف ـ من بين فقراته.

وقد قمت في سبيل إعداد هذا البحث بزيارة ميدانية، لعدة بنوك، تمارس هذا العمل، والتقيت، واتصلت بشخصيات لها صلة بهذا العمل، وحصلت على عقود، ومطويات، متعلقة بهذا العمل، واستخلصت من مجموع ذلك مادة هذا البحث دون نشر للعقود، أو إشارة إلى الجهات، أو الشخصيات، محافظة على سرية العمل المصرفي، الذي حملنيه كل من تعاون معي مشكورًا، ولم أبح بشيء من ذلك ـ على قلته ـ سوى بعض ما تحتويه المطويات التي تُبَثُّ في كل مكان، فهي مبثوثة في مداخل البنوك، وفي غرف مكائن الصرف، ولم تعد لذلك سرًّا.