الصغرى) [1] و (حياته في زمن وكلاء المهدي(وبواسطتهم يجد طريقًا إلى تحقيق منقولاته) [2] ، قالوا: (وهي قرينة واضحة على صحة كتبه وثبوتها لقدرته على استعلام أحوال الكتب التي نقل منها لو كان عنده شك فيها لروايته عن السفراء والوكلاء المذكورين وغيرهم وكونه معهم في بلد واحد غالبًا [3] ، ويشتمل الكافي على أربعة وثلاثين كتابًا، وثلاثمائة وستة وعشرين بابًا، وأحاديثه حصرت في ستة عشر ألف حديث [4] وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها طبع أصوله وفروعه في إيران في مجلدين، وطبع أيضًا بالهند في ستة مجلدات) [5] .

والقارئ لهذه الأحاديث في «الكافي» وفي غيره من دواوين حديثهم يجد أن هناك فرقًا واضحًا وكبيرًا بين الروايات التي ترد عن طريق أهل السنّة - ويطلق عليها"الحديث"- وبين الروايات التي ترد عن طريق الشيعة ويطلق عليها نفس المعنى. فكتب السنّة الستة وغيرها، إذا روت حديثًا فهو منسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي أحاديثه هو.

أما كتاب «الكافي» وغيره من كتب الحديث عند الشيعة الإمامية فهي تأتي بالرواية عن أحد أئمتهم الإثني عشر، ويعتقدون - كما مر - أن لا فرق بين ما يروونه عن النبي ? أو عن أحد أئمتهم - كما يزعمون - كما أن القارئ لكتب الحديث عندهم يجد

(1) «الذريعة» : (17/245) .

(2) ابن طاوس: «كشف المحجة» : ص 159.

(3) الحر العاملي: «وسائل الشيعة» : (20/71) .

(4) أغابزرك الطهراني: «الذريعة» : (17/246) .

(5) المصدر السابق.