فمن الآباء من لا يقصر في المبادرة إلى تزوج ابنته، ولكنه يقصر في اختيار الزوج المناسب، فتراه لا يتحرى الكفؤ الذي يرضى دينه وخلفه، إما لقلة اهتمامه بأمر ابنته، أو لرغبته في التخلص من تبعتها وبقائها بلا زوج، وإما لعجلته وخرقه، وإما لطمعه في المال إذا تقدم إليه غني، أو لرغبته في الوجاهة والمنصب والسمعة إذا تقدم له من هو كذلك، أو يزوجها للقريب الذي يستحي من رد طلبه.

أما الدين القويم، والخلق الكريم فلا يخطر بباله، ولا يدور في خياله.

ولهذا قد تبتلى بتارك للصلاة، أو مدمن للمخدرات، أو شرس الأخلاق، جافي الطبع.

ولا حرج أن يسأل الإنسان عن المنصب، والحسب، والنسب، ونحو ذلك من الاعتبارات.

لكن الحرج أن تكون هي المحكمة في المفاضلة، والترجيح دون اعتبار للدين والخلق، وهذا من الخلل والتفريط.

41 -إرغام البنت على الزواج بمن لا تريده:

فمن الآباء من إذا خطبت إليه ابنته، واقتنع بالخاطب - أيًا كانت دوافع الاقتناع- أعطى الموافقة التامة دون أن تعلم البنت بشيء؛ فإذا قرب موعد الزفاف همس الولي في أذنها؛ كي تهيئ نفسها لزوجها.

وهذا من الخلل؛ فقد لا ترضى البنت بالزوج؛ فإذا أجبرت على الزواج منه كانت حياتهما ضربًا من النكد.

ولهذا جاء الشرع الحكيم بمنع الولي من إكراه موليته على الزواج؛ لأن ذلك ليس من حقه، جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن".

قالوا يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال:"أن تسكت".

وعلى هذا فلا يجوز تزويج المولية بغير إذنها، ولا يعني اشتراط إذنها أن الولي غير لازم في نكاحها؛ فالصواب من القول أن تتفق إرادتها وإرادة وليها في التزويج.

نعم لوليها أن يحاول إقناعها بالزواج إذا كانت ترفضه، وله إقناعها بالزوج الصالح إذا كان ترده، ولكن ليس له إجبارها.

ولا يعني ذلك أن تتعنت المرأة بحجة أنها لا تجبر.