عياض، وابن الصلاح، والنووي، وأبي العباس القرطبي، والأبي، والسنوسي، والسندي، وسبب ذلك في ما يبدو حلول اسم الصحيح محل بقية الاسم الذي فيه بعض طول، ليدل على مضمون الكتاب، وأسسه التي أنشئ الكتاب عليها، وهو"المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، كما ذكره الحافظ ابن خير الإشبيلي في فهرسة ما رواه عن شيوخه، وقد وقفت على اسمه هذا في عدة مصادر، وأثبات، وفهارس؛ تحققت منها صحة اسمه هذا، فرأيت إيراد النصوص الدالة على ذلك بأسانيدها رغبة في نشر معرفة الاسم بتمامه لجملة فوائد في ذلك، ورجاء أن يثبت على وجه الكتاب فيما يجد من طبعاته ـ ثم ذكر وصف مسلم والحاكم، وابن منجويه، والخطيب للكتاب ـ"بالمسند الصحيح"وقال في هذا العنوان اختصار كبير، وكلهم اكتفوا بأول الاسم عن تمامه، وباقيه نظرا لأن المقام لا يقضي ذكر اسمه كاملا، ثم نقل الاسم كاملا عن فهرس ابن عطية.

وقال أيضا: والكتب التي ورد فيها العنوان بلفظ"الجامع"فقط ـ ثم ذكرها .. ـ لم يورد فيها على أنه الاسم العلمي الذي سماه به مؤلفه، وإنما أورد بذلك الاسم لشهرته به، أو لمجرد الذكر، وملاحظة وجود معنى الجامع فيه باصطلاح المحدثين، فلا يكون له من الاعتبار ما للاسم، والعنوان المنقول عن مؤلفه بالأسانيد المتصلة، والروايات المتعددة الصحيحة. اهـ.

قلتُ: والأمر في هذا يسير ـ إن شاء الله ـ فمؤلفه تجوز في تسميته، فغيره من باب أولى، لكن لو أثبت الاسم الصحيح على الكتاب لكان أحسن كما ذكر الشيخ أبوغدة.

المبحث الثاني:

سبب تأليفه لكتابه:

سبب تأليف الإمام مسلم كتابه بناء على طَلَبٍ طُلِبَ منه، وهذا نص كلامه:

قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح 1/ 2: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تَعَّرُفِ جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب، والترغيب والترهيب، وغير ذلك من