المجلد الثالث: (1)

المثامنة في العقار نزع ملكيته للمصلحة العامة: كتيب في 47 صفحة طبع عام 1411هـ أدار البحث فيه بما يلي:

التعريف.

تمهيد عن الملكية.

القيود الوارد على الملك في أسبابه وحقوقه.

المثامنة في العقار للمصلحة العامة. وقائعها على مدى العصور وكلام الفقهاء فيها وأدلتها وشروطها وموقف المالك منها.

وقد خلص إلى جواز نزع ولي الأمر الملكية الخاصة للمصلحة العامة مع التعويض الفوري العادل لا وكس ولا شطط. وفي آخر الرسالة ملحق بقرار مجمع الفقه الإسلامي.

بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية: في 21 صفحة طبع 1416هـ ألفه لبيان حكم بطاقات التخفيض المنتشرة بأسماء متعددة وقد خلص فيه إلى تحريم إصدارها وحملها والتعامل بها.

بطاقة الائتمان حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية: في 73 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1416هـ ألفه لبيان حكم بطاقات الائتمان المنتشرة بأسماء متعددة. وهي في مقدمة وثمانية مباحث:

الأول: في تسمية من كتب في هذه النازلة.

الثاني: تعريفها.

الثالث: تاريخها.

الرابع: معرفة من له حق إصدار البطاقة.

الخامس: أنواعها وصورها.

السادس: أطراف بطاقة الائتمان.

السابع: منافع بطاقة الائتمان.

الثامن: مضارها وسوالبها.

التاسع: حكمها. وقد خلص فيه إلى تحريمها.

وفي نهاية الكتاب ملاحق لفتاوى اللجنة الدائمة.

التمثيل حقيقته تاريخه حكمه: كتيب في 60 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1411هـ وهو في مقدمة ذكر فيها أهمية معرفة حكم التمثيل كونه أصبح فنًا له رواده ومدارسه ويشكل ظاهرة منتشرة مع أن بعض السابقين قد تعرض له في مؤلفاته وقد جعله في سبعة مباحث:

الأول: ذكر من كتب في هذه النازلة.

الثاني: حقيقة التمثيل وأسمائه.

الثالث: تاريخه.

الرابع: أنواعه.

الخامس: غايته وأهدافه.

السادس: المدرك الفقهي لحكمه.

(1) هذا المجلد لم أره مطبوعا وإنما ذكره ابن الشيخ وغيره والرسائل التي فيه جميعها مطبوعة استقلالا