وفي رواية: { البائعان بالخيار ما لم يفترقا } (1) .

فالنص مسوقٌ لإثبات الخيار ما لم يتفرقا ، ففهموا من عدم التفرق .. [ اتحاد المجلس ] ، ثم توسعوا في بيان ما يقوم به المجلس وما ينفض به ، ليتقرر سقوط الإيجاب أو القبول ، فإن التقيا انعقد العقد ، ولا خيار بعد انعقاده (2) .

و [ ما ] في النص مصدرية ظرفية ، معناها .. مدة ، وبدخولها على [ لم ] النافية ، نستطيع تأويل الحديث الشريف بالآتي: البيِّعان بالخيار مدة عدم تفرقهما , ولم يكن فهمهم هذا ضيِّقًا ليقتصر على كون المجلس موضعًا بعينه ، بل جعلوه قائمًا في كلِّ حال يستطيع أحدهما الوقوف على مراد الآخر ، ولذلك - ففضلًا عن المشافهة -:

* أجازوا الرسالة - أي: إرسال الإيجاب مشافهةً مع رسول - .

(1) أحكام القرآن للجصاص - 2 / 179 ، رواه: البخاري ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي .. عن ابن عمر بإضافة: { .. أو يقول أحدهما لصاحبه اختر } ، ورواه: أحمد ، وأبو داود ،وابن ماجه .. عن أبي هريرة . ورواه: ابن ماجة ، والحاكم .. عن سمرة ، بدون زيادة . ورواه: النسائي ، والحاكم ، والبيهقي ، بلفظ: { .. ما لم يتفرقا } ، ورواه: النسائي ، والحاكم ، والبيهقي ، بلفظ: { .. حتى يتفرقا ، ويأخذ كلُّ واحد منهما من البيع ما هوى ، ويتخايران ثلاث مرات } . وعن: أحمد ، والترمذي ، عن ابن عمر: { البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلاَّ أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله } . وعند: الشيخين ، وأحمد ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن حكيم بن حزام: { البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتمبا وكذبا وحيت بركة بيعهما } . [ راجع: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمَّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ] للشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني الجرَّاحي ت سنة 1162 هـ - 1 / 292 .

(2) المرجع السابق .