-رضي الله عنهم - ، وعن عكرمة [1] ، ومجاهد [2] ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم [3] ، وبكر بن عبد الله المزني [4] .

وهو اختيار جمع من المفسرين كما سيأتي ذكرهم .

واختلف هؤلاء في معنى الشرك المضاف إلى آدم وحواء - عليهما السلام - على أقوال:

القول الأول: أنه كان شركًا في التسمية ، ولم يكن شركًا في العبادة .

وهذا هو المروي عن: قتادة [5] ، وسعيد بن جبير [6] ، والسدي [7] .

واختيار: ابن جرير الطبري [8] ، وأبي المظفر السمعاني [9] ، والبغوي ، وابن عطية [10] ، وابن الجوزي [11] ، والسيوطي [12] ، والآلوسي [13] ، والإمام محمد بن عبد الوهاب [14] ، وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ [15] .

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/145) .

(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/146) .

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/1635) .

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/1634) .

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/245) ، وابن جرير في تفسيره (6/145) .

(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/146) .

(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/146) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1634) .

(8) تفسير ابن جرير الطبري (6/147) .

(9) تفسير السمعاني (2/239) .

(10) المحرر الوجيز (2/487) .

(11) زاد المسير (3/231) .

(12) تفسير الجلالين (1/223) ، والإتقان (1/280) .

(13) روح المعاني (9/189) .

(14) فتح المجيد ، ص (434) .

(15) فتح المجيد ، ص (434) .