وعملت الحكومة البريطانية على سن مزيد من تشريعات الضرائب لدعم الخدمات المالية الإسلامية بشكل لم يحدث في أي دولة أخرى غير

مسلمة، وذلك في إطار التزامها تجاه تيسير التشريعات المنظمة لهذا القطاع.

ومن بين تلك الإجراءات النوعية ابرام اتفاقية معايير تحكم سوق القطاع المالي بين الاتحاد العالمي لأسواق المال والسوق المالية الإسلامية الدولية لإعداد معايير لأسواق المال الإسلامية، وهو ما يعكس أيضًا الالتزام الحكومي تجاه تطوير قطاع التمويل الإسلامي.

وتسعى بريطانيا من كل هذه الاجراءات التشريعية الى استقطاب المزيد من التمويل الإسلامي على أراضيها والاستفادة من توافر السيولة في منطقة الخليج، وتقوم بين فترة وأخرى بتوعية لإبراز جهودها المتزايدة، وذلك من خلال تحسين قوانين الضرائب والتشريعات التي تلاءم الصيرفة والتمويل الإسلامي.

وفي عام 2008، تم منح ترخيص لبنكين إسلاميين من فئة بنوك الاستثمار هما «بنك جيت هاوس» و «بنك بيت التمويل الأوربي» ، مما يرفع عدد البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تماما في بريطانيا إلى خمسة. بالاضافة الى الترخيص لاول شركة تامين اسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية يصرح لها بتقديم تأمين التكافل في السوق البريطانية. كما تم إطلاق أربعة صناديق متداولة في البورصة جديدة وصندوقي أسهم في أسواق رأس المال.