فلا يجوز أن تجعل الياء زائدة فيه، لأن الذي يبقي بعدها أربعة أحرف، وبنات الأربعة لا

تلحقها الزوائد من أولها، إلا ما تستثنيه من زوائد الأسماء الجارية على الأفعال

فإن قل ت: فَأ حكم بأن التاء زائدةوإذا حكم ت بزيادا صار من بنات الثلاثة، لأن

الذي يبقى بعد الحكم بأن التاء زائدة، السين، والعين والراء، فيسوغ على هذا أن أجعل الياء

زائدة، لأا على هذا لم تلحق رباعيًا من أوله، إذ كانت التاء زائدة

فالجواب: أن هذا الحكم في التاء غير سائغأعني: الحكم بزيادا، وذلك أن

هذا الموضع ليس من المواضع التي يحكم فيها بزيادا، لأا لا تزاد في غير جمع

1)العضرفوط: دوبية بيضاء ناعمة)

المسائل المشكلة 17

المؤنث وواحده إلا بثبتفهو على أا الأصل، حتى يقوم ثبت ودلالة على أا

زائدة، فلا يجوز أن يحكم بأن التاء في (يستعور) زائدة، لما ذكرناوإذا لم يجز أن

تحكم بزيادة التاء لم يجز أيضًا أن تحكم بزيادة الياء، لأنك إذا حكمت بأن التاء

أصلية صارت الكلمة من بنات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها، إلا ما استثني،

فتصير الياء إذًا أصلية غير زائدة

وقد كان شيخ من أهل اللغة وزن هذه الكلمة ب (يفتعول) ، حتى نبه عليه

وله فيما كان أملاه من الأبنية حروف كثيرة تحتاج إلى إصلاحوسنذكر ما يحضر

منه فيما يستقبل من هذا الكتاب

ومما يدل على أن الحرفين أصليان أنه ليس في تفسير هذه الكلمة شيء يدل

على أا من: سعر

قال أحمد بن يحيى: يستعور بلد بالحجاز ( 1) ويقال: ذهب في اليستعور، أي:

في الباطلوالكساء الذي يجعل على عجز البعير، يقال له: اليستعور

قال أبو عمر الجرمي: واليستعور: يقال إا شجرة أيضًا

6-مسألة

ذكر سيبويه قولهم: مِرعزاء، وحكم بزيادة الميم منهاوذكر صاحب (العين)

فيه قولا خالف قول سيبويه فيهونحن نذكر ما قال، ونبين فساده