إذن فاللجنة مخطئة ورد الحلبي -عند الشيخ- قوي!!، ومتأدب معهم!، وكونهم لم يردوا عليه بشيء يدل على انقطاعهم!!؛ لخطئهم وعجزهم عن الحجة!، وبعد أن يحكم الشيخ للحلبي على اللجنة يفتح المجال للمحاكمة والحكم بينها وبين الحلبي للعامة والغوغاء!، فحكمهم مقبول في القضية!! وأقول إن هذا لا يحتاج إلى تعليق.

وقد كاد الحلبي يطير فرحًا بكلام للشيخ صالح السحيمي في ذلك فأودعه كتابه: (الرد البرهاني ص:36) قائلًا: (( لذلك قال فضيلة الأخ الكبير الدكتور صالح بن سعد السحيمي -نفع الله به- رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقًا -محققًا-:(القول بأن العمل شرط صحة ربما أوهم باعتقاد الخوارج، والقول بأنه شرط كمال ربما أوهم بمعتقد المرجئة) . كذا في كتاب"التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان" (ص168) !-للأخ علي آل سوف، سدده الله ))، مع أن هذا الكلام الذي فرح به ليس فيه ثمرة ولا تحقيق ، ولم يعط نتيجة، وغاية ما فيه أن صاحبه متحير لا يدري أين يذهب وماذا يعتقد في هذه المسألة، بل يفهم منه ما هو باطل - قطعًا -، وهو عدم الجزم بكفر تارك جميع العمل وإيهام أنه من مذاهب أهل البدع مع أنه هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة وعليه إجماعهم، ومن عبر منهم بـ ( شرط الصحة) ليس مراده تارك آحاد العمل، بل مراده تارك ( جنس العمل) أو ما لا يصح الإيمان إلا به من العمل فكم هو الفرق بين هؤلاء وبين الخوارج، أما قوله"والقول بأنه شرط كمال ربما أوهم بمعتقد المرجئة"كان الواجب عليه أن يقول هذا مذهب المرجئة ويدع عنه المساواة بينه وبين مذهب أهل السنة الذين يقولون لا يصح الإيمان إلا بعمل، فالشيخ جعل قول أهل السنة الذي انعقد عليه إجماعهم موهمًا لمذهب الخوارج؛ لأنه لم يتقن هذا الباب، وهذا خطأ فاحش يجب عليه أن يتبرأ منه، وهو هنا يلمز أهل السنة بأنهم