... اعتمدت سلطات الاحتلال ، منذ بداية احتلالها لقطاع غزة خطة وزير الدفاع (موشيه ديان) ، التي هدفت إلى تحقيق عدة غايات تمثل أهمها في الدمج الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة بالاقتصاد الإسرائيلي ، وقد سهلت مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية ، لتحقيق استراتيجية الدمج الاقتصادي ، تضمنت:

إزالة الرسوم الجمركية عن السلع المتاجر بها بين إسرائيل وقطاع غزة .

الرقابة الإسرائيلية على صادرات وواردات القطاع من وإلى الأسواق الخارجية .

إغلاق المؤسسات المالية العربية كلها .

السماح للفلسطينيين القادمين من القطاع بالعمل نهارا في إسرائيل . (1)

ومن الممكن تلخيص أهم أهداف سياسة الدمج الاقتصادي بما يلي:

توفير الاستقرار الأمني ، والإبقاء على احتلال المناطق لأطول فترة ، وإلحاقها بإسرائيل.

خلق حقائق عملية تؤدي لإقامة ظروف اقتصادية ملائمة لها ، بحيث تضمن إسرائيل أن تكون العلاقة الاقتصادية مع أي كيان سياسي فلسطيني، متوافقة مع مصالحها ورغباتها .

استخدام المناطق المحتلة جسرا لوصول المنتجات الإسرائيلية إلى البلدان العربية ، على أمل تطبيع العلاقات الاقتصادية معها مستقبلا . (2)

المبحث الثاني

الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة قبل الانتفاضة

الدلالات التاريخية لانتهاك حقوق الإنسان

في الفكر الصهيوني

انطلاق الانتهاكات فور احتلال القطاع

أبرز أشكال الانتهاكات ضد فلسطيني القطاع

الدلالات التاريخية لانتهاك حقوق الإنسان في الفكر الصهيوني

(1) أرونسون ، جيفري ، مرجع سابق ، ص42 .

(2) بنفينيستي،ميرون،الضفة الغربية وقطاع غزة: بيانات أساسية ، ترجمة: ياسين جابر ،دار الشروق ،عمان ، ط1، 1987،ص43.