أعلن التلفزيون الإسرائيلي يوم الأحد 16 - 9 - 1419هـ أنه يجري بناء مستوطنة كبيرة تضم سبعة آلاف وحدة سكنية قرب رام الله، وانتهت أعمال البنية التحتية في هذه المستوطنة التي أطلق عليها اسم تل صهيون، ووقعت عقود لبيع ألف وحدة سكنية فيها لليهود [6] .

وفي هذا الإطار تعمد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تكثيف النشاط الاستيطاني، والسيطرة على التلال الفلسطينية، لتوسيع مساحة الأرض التي تسيطر عليها قبل الدخول في المفاوضات حول التسوية الدائمة.

ففي حين نصت اتفاقية أوسلو على بحث موضوع المستوطنات ضمن إطار مفاوضات الوضع الدائم، فإن حكومة نتنياهو تنكر وجود اتفاقية تحظر إنشاء مستوطنات جديدة، وبالتالي فقد تم إنشاء 18 مستوطنة في الآونة الأخيرة بعد اتفاقية (واي ريفر) .

وحسب تقرير المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءات، فقد زادت بدايات البناء في المستوطنات بنسبة 105% عام 1998م عما كانت عليه في العام 1997م إذ بدأ المستوطنون ببناء 3900 وحدة سكنية عام 1998م مقابل 1900 وحدة سكنية عام 1997م وكانت هذه البدايات 1680 وحدة عام 1996م [7] .

أما عن مصادرة الأرض خلال العام 1999م فقد بلغت 11669 دونمًا، بالإضافة إلى شق 11 طريقًا استيطانيًا التفافيًا، واقتلاع 7695 شجرة مثمرة، وتخريب 5097 دونمًا من الأراضي الزراعية التي يملكها الفلسطينيون، في خطة للتضييق على الأهالي لإجبارهم على الرحيل، أو الخضوع بذلة للأمر الواقع المرير الذي تفرضه سياسة الاحتلال.