وعليه فقد أصبحت عقود الاستصناع من عقود البيع التي يمكن استخدامها بالبنوك الإسلامية لتلبية حاجات ورغبات الجماعات والأفراد والتي لا يمكن تمويلها بعقود البيوع الأخرى وذلك من خلال تصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلًا أو على أقساط، وفقًا لقدرات المستصنِع (العميل) وموافقة الصانع (البنك) على ذلك .

نطاق استخدام الاستصناع:

ومن أمثلة عقود الاستصناع التي يمكن استخدامها لتحقيق منافع للمجتمع مشاريع البنية الأساسية كمشاريع الطرق والكهرباء وبناء المدارس والمستشفيات وخلافه، بالإضافة إلى العقود الضخمة كعقود تصنيع الطائرات والمركبات وبناء السفن، والتي لو لم يتم تنفيذها بموجب عقود الاستصناع لأصبح من العسير توفير البديل الملائم للمستصنِع لتنفيذ مثل هذه المشاريع .

أطراف عقد الاستصناع والاستصناع الموازي:

1.المستصنِع: هو الطرف المشتري في عقد الاستصناع (المالك للمشروع) .

2.الصانع: هو البنك (البائع/الصانع) الذي يوقع عقد الاستصناع مع المستصنِع ويلتزم أمامه بتقديم المصنوع.

3.المقاول المنفِّذ: البائع أو الصانع أو المقاول الفعلي، وهو الذي يوقع عقد

4.الاستصناع الموازي مع البنك، والذي يباشر الصنع (تصنيع المنتج المطلوب) . وهو يعدُّ مقاولًا من الباطن للبنك، أو موردًا للبنك.

5.المصنوع: وهو ما جرى عليه التعاقد لصنع شيء محددٍ معروف.

ويُعدُّ البنك الصانع والمقاول الرئيس أمام المستصنِع في العقد الأول، بينما يُعدُّ المستصنِعَ أو المالكَ أمام المقاول المنفِّذ في العقد الثاني (الاستصناع الموازي) .

أطراف عقد الاستصناع والاستصناع الموازي

الضوابط الشرعية الواجب توافرها في عقد الاستصناع والاستصناع الموازي:

1.أن يكون المعقود عليه (المصنوع) معلومًا بدقة، ويتحقق ذلك من خلال:

بيان جنسه (المصنوع: سيارة، أو طائرة، أو عقار...)

بيان نوعه (ماركة وطراز السيارة أو الطائرة...)

بيان صفاته (جدول المواصفات الخاصة بالمنتَج)

2.جواز التأجيل: