كان ابن حجر يقول: كان يرى أنه لا سند له، وكان ابن خسرو هو الذي نسب النسخة للأنصاري.

و - طلحة بن محمد الشاهد:

قال الذهبي: كان داعية للاعتزال، وضعفه الزهري، وذكر ابن حجر أنه يجب أن لا يروى عنه.

مسند الحصفكي: هو من رواية الحارثي البخاري المتقدم وترجم له القرشي ولم يذكر توثيقه عند أحد معتمد.

قال ابن حجر: أما مسند أبي حنيفة فليس من جمعه، والموجود من حديث أبي حنيفة مفردًا، إنما هو كتاب الآثار الذي رواها محمد بن الحسن، ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة أشياء أخرى، وقد اعتنى أبو محمد الحارثي - وكان بعد الثلاثمائة - بحديث أبي حنيفة، فجمعه في مجلد، ورتبه على شيوخ أبي حنيفة، وكذلك خرّج منه المرفوع الحافظ أبو بكر بن المقرئ، وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارثي، ونظيره مسند أبي حنيفة للحافظ أبي الحسن بن المظفر، وأما الذي اعتمده أبو زرعة الفضل بن الحسين العراقي الحسيني على تخريج رجاله فهو المسند الذي خرجه الحسن ابن خسرو، وهو متأخر وفي مسند ابن خسرو زيادات عمّا في مسند الحارثي، وابن المقرئ. أ.ه (36) .

وقال المعلمي: غالب الجامعين لتلك المسانيد متأخرون، وجماعة منهم متهمون بالكذب، ومن لم يكن منهم متهمًا، يَكْثرُ أن يكون في أسانيده إلى أبي حنيفة من لا يعتد بروايته (37) .

هل تثبت روايته عن الصحابة:

من حيث روايته عن الصحابة لايثبت منها حديث، وهذا ما ذكره ابن حجر والنووي، وقال الذهبي: ولم يثبت له حرف عن أحد منهم (38) .

أما الرؤية ففيها نظر، والذي ثبت أنه رأى أنس بن مالك فقط، وأما الرواية عنه فمحل نظر كذلك، وذلك:

1-أنه لازم شيخه حماد بن أبي سليمان ما يقرب من 20 سنة واشتغل كثيرًا بالفقه.

2-بدأ بطلب الحديث ثم انقطع للفقه.

وحتى لو ذكر أنه من التابعين فهذا لا يعني توثيقه بطبيعة الحال.

وهو ليس من التابعين من حيث الرواية، ومما يؤكد أنه ليس له رواية: