عمل جديد، طيب، أنا أقول: ما دامت الفضائل يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فما الفرق بينها وبين السنة المعروفة عند جمهور أهل العلم في الاصطلاح في حدها؟ في فرق وإلا ما في؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ثابتة، نعم، الآن من يقول بمشروعية صلاة التسبيح إيش يقول؟ يقول: سنة وإلا بدعة؟ يرتب عليها ثواب وإلا ما يرتب عليها ثواب؟ هي من الفضائل أو ليست من الفضائل؟ إذًا ما يظهر فرق.
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم، لا يلزم، صلاة التسابيح هذه لها وقت محدد؟ وإلا يقال: إنها من السنن عند من يقول بها؟ ليست سنة، إذًا بدعة وإلا إيش تصير؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم، كل الدنيا ثبوته ظني.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا. . . . . . . . . ثبوتها، إذا قلنا: تثبت بالحديث الضعيف ما هو بظني أقل من الظن، أقل من الظن، أما بالنسبة لحدها اصطلاحًا السنة يدخل فيها الفضائل، الآن السنن الرواتب هذه، وأربع ركعات قبل العصر يستطيع أحد أن يخرجها عن تعريف السنن؟ لا يمكن، هل هي من الفضائل أو من غير الفضائل؟ من الفضائل، كونها تندرج تحت أصل عام، الغالب أن السنن أيضًا كثير منها يندرج تحت أصل عام، كثير منها يندرج تحت أصل عام، الآن الحديث الذي معنا يندرج في باب الأذكار، وقد جاء الحث على الذكر، صلاة التسابيح عند من يقول بها تندرج تحت الحث على الصلاة، قراءة القرآن وما ورد في ذلك من أحاديث ضعيفة في تخصيص بعض الصور، بعض الصور يقولون: من الفضائل وتندرج تحت الحث العام على قراءة القرآن، لكن حدها لا يختلف عن تعريف السنن، فإذا رتبنا على الفضائل ثواب، ولم نرتب على تركها عقاب إذًا هي السنن، والسنن من الأحكام اتفاقًا.
الشروط التي اشترطوها لا يمكن أن تنضبط، أوصلها بعضهم إلى عشرة شروط، ابن حجر في تبيين العجب زاد على هذه الشروط، المقصود أن هذه الشروط لا تنضبط، وكل من أراد أن يثبت أمرًا ألفه بحديث ضعيف قال: من الفضائل، وإذا أراد نفيه قال: سنة ولا تثبت إلا بخبر ثابت، فمثل هذه الأمور لا تنضبط، ولذا يجنح بعضهم إلى أن السنن لا تثبت، ومنها الفضائل إلا بما تثبت به الأحكام؛ لأنها كلها شرع، والشرع متساوي الأقدام.