1.يبرز القطاع الأهلي في بداية القرن الواحد والعشرين القوة الاقتصادية الأكثر نموًا بين القطاعات المجتمعية الأخرى، وهو كما عبرت الدراسة (قوة اقتصادية كبرى في الدول التي تمت دراستها) فنسبة الإنفاق لهذا القطاع تصل في متوسطها إلى (5.7%) من إجمالي الناتج الداخلي، حيث مثل هذا القطاع ما يزيد عن تريلون دولار الذي يبوئه مركز ثامن اقتصاد عالمي.

2.في ثمانية بلدان من العينة كانت نسبة النمو في وظائف القطاع الأهلي في الفترة الفاصلة بين (1990ـ1995م) (24%) أي بنسبة سنوية تعادل (4%) ، وأما نمو مجمل الوظائف الأخرى لم يتجاوز (8%) أي (2%) سنويًا، وبالتالي قارب نمو القطاع الأهلي ثلاثة أضعاف نموها في القطاعات الأخرى (العام والخاص) .

3.يوفر القطاع التطوعي ما يعادل (4.8%) من أجمالي الوظائف في الدول عينة الدراسة، وبنسبة قطاعية تعادل ثلاثة أضعاف ما يوفره قطاع المرافق، وأكثر من ضعفين مما يوفره قطاع النسيج، وتقريبًا نصف ما يوفره قطاع النقل والأهم من ذلك ما يعادل (27%) من الوظائف الحكومية.

4.بينت الدراسة أن التوصيف القطاعي للوظائف الثابتة ومدفوعة الأجر المرتبطة بالأنشطة التطوعية تتصف بهيمنة ثلاثة قطاعات رئيسية: تتركز (30%) من هذه الوظائف في قطاع التعليم، مقابل (20%) في قطاع الصحة، و (18%) في قطاع الخدمات الاجتماعية.