نشأة وزارة العدل:

10 -وفي سنة 1390 هـ تم إنشاء وزارة العدل، وتعيين أول وزير لها، وصدر الأمر الملكي رقم أ / 126 بتاريخ 13/ 8 / 1390 هـ بأن يباشر وزير العدل الصلاحيات المحددة لرئيس القضاة، ويكون رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، وبذلك حلت وزارة العدل محل رئاسة القضاة التي أنشئت عالم 55َ13 هـ في:

1 -الرقابة على المحاكم وكتابات العدل، وبيوت المال، ودائرة التفتيش لكونها مرجعًا لها من الناحية الشرعية والإدارية.

2 -الإفتاء في الأمور الشرعية.

3 -تعيين القضاة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم ومحاكمتهم.

4 -دراسة الشكاوى.

11 -أما الاختصاصات القضائية التي كانت تباشرها رئاسة القضاة، فقد صدر الأمر السامي رقم 21244 في 18/ 11 / 1390 هـ بتشكيل هيئة علمية مؤقتة سميت"الهيئة القضائية العليا"تنتهي مهمتها بصدور نظام القضاء المزمع إصداره، وقد تبعت هذه الهيئة وزارة العدل، وعهد إليها بالنظر في جميع القضايا الموجودة التي كانت قيد النظر لدى رئاسة القضاء، ولم يتم الفصل فيها، وكذلك النظر في القضايا التي يرى ولي الأمر نظرها من قبل هذه الهيئة.

صدور نظام القضاء الشامل لسنة 1395 هـ:

12 -في 14/ 7 / 1395 هـ صدر المرسوم الملكي رقم م / 64 بالموافقة على نظام القضاء الذي يتكون من سبعة أبواب على النحو التالي: