ودمرت كثيرًا من دور العلم، وهي كارثة التتار، وانشغلت البلاد الإسلامية في آخر العصر العباسي وبعد سقوط العباسيين بمواصلة الصراع ضد الصليبيين، وقد تسبب عن الصراع في هذين الميدانيين تخلف واسع في النشاط الفكري ظهر أثره في ساحة القضاء، كما ظهر في المجالات المختلفة.

وهكذا شهدت العصور العباسية المتأخرة، والعصور التي تلت سقوط العباسيين هذا التخلف العلمي، وكان القضاء يسير على المذاهب، وكان القاضي يختار تبعًا لمذهب البلدة التي يُعَيّن فيها، وكان علمه يقاس بمقدار إحاطته بفقه هذا المذهب دون نظر إلى قدرته العلمية الأخرى، وأحيانًا كان يعين قضاة من أكثر من مذهب إذا تعددت المذاهب ببلد من البلدان، وكان القضاة يستمدون الأحكام من كتب المذاهب دون عودة إلى المصادر الأصلية [1] .

(1) تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد شلبي: 299 - 300.