الثاني: أن للحديث شواهد يرتقي بسببها إلى درجة الحسن وهي عند ابن أبي عاصم 1/23 والمطالب (3058) وسنة 1/233 وصحيح ابن ماجة (173) وطب 7/61 والترغيب برقم (97) والمجمع 1/168 والحديث رقم (98) ضعفوه جدًا . والصواب أنه حسن لغيره على الأقل انظر ابن أبي عاصم (296 و297 و298 و299) والحلية 8/329 .

والحديث رقم (99) قال المنذري: رواته ثقات ، وضعفوه بليث بن أبي سليم وأن الجمهور ضعفوه ، والصواب أنه حسن انظر ت (3228) وك 2/430 والسنة لابن أبي عاصم (112) .

قال الذهبي عن الليث: حسن الحديث ، ومن ضعفه فإنما ضعفه لاختلاطه بآخره الديوان (3503) وانظر الكاشف (4761) والجامع (3692) والكامل 6/90 . وهذا في المئة الأولى فقط !! لذا أرجو من المحققين أن يعيدوا النظر فيما خالفوا فيه المنذري لأن الصواب في غالبه معه (1) .

33-…جامع الأصول لابن الأثير (ت: 606) هـ:

جمع فيه الكتب الستة ، الموطأ ، صحيح البخاري ، صحيح مسلم ، سنن أبي داود والترمذي والنسائي ..

ورتبه على الموضوعات ، وشرح غريب أحاديثه بشكل دقيق . وله طبعتان الأولى: خالية من التعليق إلا نادرًا ــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الأجوبة الفاضلة 120 - 122

والثانية بتحقيق أستاذنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وقد خرج أحاديثها بشكل دقيق ، وعلق على ما يحتاج التعليق عليه . ولا تخلو من ملاحظات تتركز على النقاط التالية:

الأولى: اعتماده على تقريب التهذيب في الجرح والتعديل وحده مما أدى لتضعيفه عددًا من الأحاديث تبعًا لما قاله الحافظ بن حجر في رجالها ، مثل الأحاديث التي رواها ابن اسحاق وأبو الزبير المكي بصيغة العنعنة .. وأحاديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ... وغيرهم .