اتخاذه من قبل الجهات المعنية، بحيث تصبح قرارات المجمع مرجع أساسي لتلك المؤسسات التطبيقية، حيث إن تفعيل القرارات الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي يكون بنشرها ومتابعة تطبيقها لدى المؤسسات الاقتصادية التطبيقية في العالم الإسلامي. والتنسيق مع هيئات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات.

4 -يلاحظ أن اهتمام المجمع الفقهي الإسلامي بالقضايا الاقتصادية برغبة ذاتية من المجمع وما يرد إليه من معاملات، من خلال القرارات الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي والاقتراحات 0

5 -يلاحظ عدم وجود إدارة خاصة للشؤون الاقتصادية ضمن هيكل الرابطة والمجمع الفقهي 0

6 -تتوزع قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الخاصة بالمعاملات المالية والاقتصادية بنسب مختلفة على تسع تخصصات في الاقتصاد الإسلامي تقريبا موضحة في الجدول رقم (4) [1]

جدول رقم (4)

نسب توزيع دراسة الموضوعات على تخصصات الاقتصاد الإسلامي

م ... التخصص ... عدد القرارات ... النسبة%

1 ... الأسواق المالية: ... 1 ... 3.6

2 ... التأمين ... 1 ... 3.6

3 ... التصنيع ... 2 ... 7.2

4 ... الحقوق والالتزامات العقدية ... 2 ... 7.2

5 ... الزكاة ... 4 ... 14.2

6 ... المصارف والنقود ... 10 ... 39.2

7 ... معاملات مالية أخرى ... 3 ... 1 .. 7

8 ... الموارد البشرية ... 1 ... 3.6

9 ... الوقف والتبرعات المالية ... 3 ... 1 .. 7

كما أن هذا التوزيع يتضح أيضا من الشكل البياني رقم 1 التالي:

(1) د. خلف النمري، بحث المعاملات المالية والاقتصادية التي درسها المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.