المبحث الثاني

تحليل لقرارات المجمع الفقهي الإسلامي

المتعلقة بالمعاملات المالية والاقتصادية وسبل تفعيلها.

أولا:- القرارات التي درسها المجمع المتعلقة بالمعاملات المالية والاقتصادية وسبل تفعيلها:

1-أصدر ا لمجمع قرابة سبعة وعشرين قرارا ضمن دورات مجلس المجمع منذ عام 1398هـ، وحتى 1422هـ وقد شملت دراسة الأسواق المالية والتأمين، والتصنيع والمصارف والنقود، والزكاة، والمعاملات المالية الأخرى كالدين، والتو رق، وأسهم الشركات، والحسابات الاستثمارية، وبيع العملات والقبض وغيرها.

2-أن المجمع الفقهي الإسلامي درس تلك المعاملات الاقتصادية والمالية ضمن دوراته التي تناول فيها موضوعات أخرى، فلم يكن للجانب الاقتصادي مجلس خاص، ويفضل تخصيص دورة خاصة بالمعاملات والقضايا الاقتصادية.

3-قامت الرابطة بنشر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التي صدرت في مختلف المجالات مرتبة حسب تاريخ الدورات التي عقدت. لكن المجمع جهة عليا اجتهادية علمية بحثية استشارية وليس جهازا تنفيذيا، فإن ما صدر عنه من قرارات تحتاج إلى تفعيل في المؤسسات التطبيقية، وهذا الأمر لابد له من قرار استراتيجي يتم