بالرغم من التحسن الذي طرأ على المؤشرات النقدية والمالية، إلا أن تحسن هذه المؤشرات لم يواكبها تحسن في المؤشرات الحقيقية للاقتصاد المصري، بل رافق ذلك ضغط النفقات العامة الموجهة للخدمات الاجتماعية، الأمر الذي أدى لتردي الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات محدودة الدخل. وما زال الفقراء يعانون من الأمية والمرض وعدم توافر المسكن الصحي وسوء التغذية، ورافق ذلك تعدد الجرائم والهجرة من المناطق الريفية سعيا للعمل بالقطاع الهامشي بالمدن، ما أدى لبروز ظاهرة المناطق العشوائية. وقد تراجعت مكانة مصر في إطار دليل التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحتل المرتبة 114 من بين 160 دولة، بمعنى أنها أصبحت تقع ضمن شريحة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة جدا. رغم أهمية رأٍس المال البشري باعتباره أحد المفاتيح الأساسية للحد من الفقر بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

(4) إجراءات مكافحة الفقر في مصر

الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمحاربة الفقر:

عند الحديث عن وضع حلول لمشكلة الفقر في مصر، فإن توافر الموارد المالية لا تبدو هي العائق الرئيسي في هذا المضمار. بل يخلص بعض خبراء الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن"المعروض من الأموال يزيد عن الطالب عليها"16. أما العوائق الرئيسية فتتمثل في محدودية قدرات المؤسسات الحكومية في الوصول إلى الفقراء على المستوى المحلي، بالإضافة إلى العدد القليل نسبيا للمنظمات غير الحكومية التي يمكنها تنفيذ البرامج المبتكرة التي يثبت نجاحها وجدواها.

وفي الوقت الراهن، تقوم الحكومة المصرية بعدة أهداف لمحاربة الفقر من خلال قنوات عديدة17:

-تقديم مساعدات مباشرة للفقراء من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ( الشئون الاجتماعية سابقا )

-برامج للتعليم المجاني ومكافحة الأمية من خلال وزارة التعليم