والثيب: لفظ يتناول الصغيرة والكبيرة، فتعيّن أنْ تكون العلّة في الإجبار البكارة [1] .

القسم الثاني: التقسيم غير الحاصر:

ويُسمَّى"المنتشر"، وعبَّر عنه البيضاوي بـ"السَّبر غير الحاصر" [2] . وهو الذي لا يكون دائرًا بين النفي والإثبات، أو دار بين النفي والإثبات، ولكن كان الدليل على نفي علّيّة ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنيًّا، كقول الشافعيّة: علّة الربا في غير النقديين من الربويات إمَّا الطعم أو الكيل أو القوت، والثاني والثالث باطلان بطريقة، فتعيّن الأوّل وهو الطعم، ففي الحديث الصحيح: (الطعام بالطعام، مثلًا بمثل) [3] .

وهذا القسم يفيد الظنّ، فلا يكون حُجَّة في العقليّات؛ بل في الشرعيّات فقط، هذا إذا لم يتعرض الإجماع على تعليل حكمه وعلى حصر العلّة في الأقسام، فإنْ تعرّض لذلك كان تقسيمًا حاصرًا، فكان قطعيًّا [4] .

المبحث الرابع: شروط صحة السَّبر

يشترط لصحة السَّبر أربعة أمور:

الأوّل: أنْ يكون الحكم في الأصل معلّلًا:

إذ لو كان تعبُّدًا لامتنع القياس.

الثاني: أنْ يجمعوا على تعليل حكم الأصل:

قال أبو الخطاب [5] :"إذ بتقدير أنْ يكون مختلفًا في تعليله فللخصم إلزامه التَّعبُّد فيه، فيبطل القياس".

وفصّل الطوفي [6] في ذلك فقال:"وهذا موضع تفصيل، وهو أنْ يقال: إنْ كان المستدل مناظرًا أو خصمه منتميًا إلى مذهب ذي مذهب كفاه"

(1) البحر المحيط: للزركشي، 4/ 200، ونهاية السول، 3/ 71.

(2) المنهاج مع شرحه: للإسنوي، 3/ 70.

(3) نهاية السول شرح منهاج الوصول، 3/ 71، والحديث أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاُ بمثل، برقم 1592، وابن حبان في كتاب البيوع، باب الربا، برقم 5011.

(4) نهاية السول، 3/ 70 - 71.

(5) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، البغدادي، الأزجي، الحنبلي، كنيّته أبو الخطاب، وُلِدَ سنة 342 هـ، من تصانيفه:"التمهيد في أصول الفقه"، توفى سنة 510 هـ. لنظر ترجمته في: شذرات الذهب، 3/ 292.

(6) هو نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الطوفي، الصرصري، البغدادي، وُلِدَ سنة 675 هـ، له تصانيف كثيرة في علوم القرآن، والحديث، والفقه وأصوله، والنحو، واللُّغة، والتاريخ، منها:"شرح مختصر الروضة"، و"معراج الوصول إلى علم الأصول"، توفى سنة 716 هـ. انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب، زين الدين أبو الفرق عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي، متطلبة السُّنَّة المحمديّة، 1372 هـ، 2/ 366، والدرر الكامنة: لابن حجر، 2/ 249.