وأمَّا التَّقسيم غير الحاصر"المنتشر"فهو الذي لا يكون دائرًا بين النّفي والإثبات، فهو يفيد الظنّ.

[3] يشترط لصحة السَّبر خمسة أمور، هي:

[أ] أنْ يكون الحكم في الأصل معلّلًا.

[ب] أنْ يجمعوا على تعليل حكم الأصل.

[ج] أنْ يكون السَّبر حاصرًا لجميع ما يعلّل به.

[د] إثبات أنَّ الأوصاف التي أبطلها لا تصلح للتعليل.

[هـ] بيان كيفيّة السَّبر.

[4] السَّبر والتَّقسيم طريق من طرق إثبات العلّة مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين، وقد قامت عليه الأدلة القويّة التي لا تناهضها أدلة الأقوال الأخرى.

وصلَّى الله على نبينا مُحَمَّد - وعلى آله وصحبه وسلّم ..