هو الأدلة الإجمالية، وهي الموصلة إلى الأحكام الشرعية بعد الترجيح، ولا يتأتى ذلك إلا لِمجتهد، فجميعها عندي هي موضوع علم الأصول، وهو ما نَص عليه تعريف البيضاوي صراحةً، وهو: (معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد) (1) .

أمّا موضوع عِلم الفقه فهو: أفعال العباد مِن حيث تَعلُّق الأحكام الشرعية بها (2) .

ومما تقدم يتضح أن أركان علم الأصول أربعة:

الأول: الأدلة الشرعية (الإجمالية) .

الثاني: الأحكام الشرعية.

الثالث: استخراج الأحكام مِن الأدلة.

الرابع: المجتهد.

وهذه الأركان سمّاها حجة الإسلام الإمام الغزالي"الأقطاب الأربعة التي يدور عليها علم الأصول"، وهي: الثمرة والمثمر وطُرُق الاستثمار والمستثمر، فالثمرة هي الأحكام، والمثمر هي الأدلة، وطُرُق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة واستخراج الأحكام بعد الترجيح، والمستثمر ... هو المجتهد (3) .

(1) منهاج الوصول مع الإبهاج 1/ 19

(2) انظر شرح الكوكب المنير 1/ 36

(3) المستصفى 1/ 7 بتصرف.