عليه كالتوحيد فلا شك في حصوله للكل قبل النبوة.

الثاني: وهو نظير الخلاف في التي قبلها في أنه صلى الله عليه وسلم، هل تعبد بعد النبوة بشرع من قبله، والخلاف هنا مع من لم ينفه فيما قبله، وأما من نفاه قبل النبوة فقد نفاه بعدها بطريق أولى، وقد ذهب الأكثرون منا والمعتزلة إلى أنه لم يكن متعبدًا بشرع أصلًا ثم افترقوا، فقالت المعتزلة: إن التعبد غير جائز عقلًا لتضمنه نقيضه في شرعنا، وقال آخرون العقل لا يحيله ولكنه ممنوع شرعًا واختاره الإمام والآمدي، وقالت طائفة: كان متعبدًا بما لم ينسخ من شرع من قبله، على أنه موافق لا متابع، واختاره ابن الحاجب قال إمام الحرمين: وللشافعي