وهذان المثالان قد وردت النصوص في الكتاب والسنة واضحة بشأنهما ، فما بالك بالمسائل المبهمة النصوص ؟ أو التي لم يرد فيها نص قط ؟! وقد اقتصرت على هذا العدد تجنبًا للتطويل في غير طائل.

الزواج من الكتابية

قال الدكتور أحمد الوائلي: أما اليهود والنصارى ففي الزواج منهم أقوال ستة، وأبرز الأقوال:

قول بعدم الجواز مطلقًا.

قول بالجواز متعة لا دوامًا، وبملك اليمين.

قول بالجواز في حالة الإضطرار وعدم وجود المسلمة .

قول بالجواز مطلقًا على كراهية .

قول بالجواز مطلقًا بدون كراهية .

ثم قال: هذا التفصيل الذي ذكرته هو عند (الأمامية) . أما المذاهب الإسلامية الأخرى فقد أجمعوا على الجواز من النصرانية

واليهودية دون المجوسية (1) .

ويقول محمد جواد مغنية:

اتفقت مذاهب السنة الأربعة على صحة الزواج من الكتابية، واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم (2) .

صلاة الجمعة

لقد اختلف (الجعفرية) في صلاة الجمعة اختلافًا يصيب الرأس بالصداع ! وأعجب ما شهدناه من خلاف اعتراضهم على محمد صادق الصدر حين أقام الجمعة بعدم وجود الإمام العادل. حتى إذا احتلت بغداد وصار يحكمها مباشرة الكافر الأمريكي إذا بمراجعهم يتسابقون على إقامتها بصورة لم يسبق لها مثيل!! وهذه بعض أقوالهم فيها:

يقول محمد العاملي الكاظمي: ومن أشهر الأقوال:

1-التحريم مطلقًا.

2-الوجوب التخيري.

3-الوجوب التعيني.

4-الوجوب بشرط أن يكون الأمام فقيهًا .

5-التوقف بين الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة .

(1) فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور أحمد الوائلي ص245. وكذلك فقه الإمام الصادق - محمد جواد مغنية 5/201.

(2) تفسير الكاشف - محمد جواد مغنية 1/334.