122 شنع الشيعة في هذا الزمان على علماء أهل السنة في بلاد الحرمين لفتواهم بجواز الاستعانة بالكفار «للضرورة» في مواجهة البعثيين المرتدين. ثم وجدنا شيخهم الشهير ابن المطهر الحلي ينقل في كتابه «منتهى الطلب في تحقيق المذهب» [1] إجماع الشيعة ـ ما عدا شيخهم الطوسي ـ على جواز الاستعانة «بأهل الذمة على حرب أهل البغي» !! فما هذا التناقض؟!

123 من قواعد الشيعة أن الإمامة تثبت لمن ادعاها من أهل البيت وأظهر خوارق العادة الدالة على صدقه، ثم لم يثبتوا إمامة زيد بن علي مع أنه ادعاها، وبالمقابل أثبتوا الإمامة لمهديهم الغائب الذي لم يدعها ولا أظهر ذلك لغيبته صغيرًا ـ كما يعتقدون ـ.

124 لما نزل قوله تعالى: { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } ـ [النساء:58] دعا صلى الله عليه وسلم بني شيبة وأعطاهم مفتاح الكعبة وقال: «خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم» [2] يقول هذا صلى الله عليه وسلم في شأن أمر لا يخص إلا سدنة الكعبة.

فلماذا لم يقل مثله في أمر خلافة علي، وهو أمرٌ يهم جميع المسلمين ويتوقف عليه مصالح كثيرة؟!

125 اختلق الشيعة حديثًا يقول: «لعن الله من تخلف عن جيش أسامة» [3] يهدفون من ورائه إلى لعن عمر ـ رضي الله عنه ـ! وفاتهم أنه يلزمهم أمران:

أ ـ أن يكون علي لم يتخلف، وهذا اعتراف منه بإمامة أبي بكر؛ لأنه رضي أن يكون مأمورًا لأمير نَصّبه أبوبكر!

ب ـ أو يقولوا بأنه تخلف عن الجيش، فيلحقه ما كذبوه!

(2) ... رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط (مجمع الزوائد 3/285) .

(3) ... انظر: «المهذب» لابن البراج (1/13) ، «الإيضاح» لابن شاذان (ص454) ، «وصول الأخيار» للعاملي (ص68) .