قال الدارقطني: وهو الصواب اهـ.

وعلي بن ظبيان مترجم في"الميزان"، قال أبو حاتم: متروك. وقال ابن معين: كذاب خبيث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال ابن حبان: يسقط الاحتجاج بأخباره.اهـ

فكيف يقول الحاكم رحمه الله إنه صدوق، وقال ابن عدي: رفعه علي بن ظبيان، والثقات كالثوري ويحيى بن سعيد وقفوه اهـ. وضعف علي بن ظبيان ونقل تضعيفه عن ابن معين وتركه النسائي، وله طرق أخرى عند الدارقطني (1/181) ، والحاكم فيها سليمان بن داود الحراني، وأخرى فيها سليمان بن أرقم والحراني، قال الذهبي في"الميزان": ضعفه أبو حاتم.

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحتج به، وسليمان بن أرقم قال البخاري والدارقطني: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: ساقط. وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. ومن أحاديثه: »من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليلبس الصوف«.

وجاء عن جابر بن عبدالله عند الدارقطني (1/182) ، والحاكم (1/180) ، وفيه عثمان بن محمد الأنماطي، قال عنه إبراهيم الحربي وابن الجوزي في التحقيق: متكلم فيه. وأيضًا رواه عن جابرٍ أبو الزبير بالعنعنة، وهو مدلس لا يقبل ما عنعن فيه، إلا إذا روى عنه الليث أو كان الحديث في مسلم.

وجاء عن عائشة، وفيه حريش بن الخريت البصري قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو زرعة: واهٍ. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. اهـ من"الميزان".

وهذا الذي ذكرته لك من بعضها مثال على ما بقي من تلك الأحاديث الساقطة التي استدلوا بها على الضربتين إلى المرفقين، التي جزم الحفاظ أنها لم يثبت منها شيء، قال ابن حزم في"المحلى" (1/148) : كلها ساقطة لا يجوز الاحتجاج بشيء منها اهـ.

وقال ابن حجر في"الفتح" (1/444) عند تبويب البخاري: التيمم للوجه والكفين قال: أتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار اهـ.