(33) ينظر: حدود ابن عرفة مع شرحها 2/651، تبصرة الحكام 2/191. شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/101.

(34) الحاوي، للماوردي 13/285.

(35) ينظر: المغني 12/427.

(36) ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ص 487.

(37) ينظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي ص 412.

(38) بعض الآية ( 19) من سورة يوسف.

(39) المعجم الوسيط ص 476.

(40) ينظر: مكافحة جريمة السرقة في الإسلام، خليفة البراهيم الزرير ص 72.

(41) هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية المعروفة، وهي من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، وقد رجع إليها الفقهاء في أمور كثيرة حتى قال عنها السيوطي -رحمه الله تعالى- بأنها مسائل لا تعدّ كثرة، وهي إحدى أربع قواعد ردّ القاضي حسين إليها جميع مذهب الشافعي _رحمهما الله تعالى_.

ولأهمية هذه القاعدة أوجبوا على المفتي معرفة العوائد، وسؤال المستفتي عن عادات قومه قبل أن يفتي في مسألة. = =وأما المقصود بالعادة فقد عُرِّفت بأنها"الأمر المتكرر من غير علاقة عقليّة"، وهذا هو تعريف ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 1/282، واختاره الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه: قاعدة العادة محكمة، وينظر تفريقه بين العرف والعادة في ص 49.

(42) الأم 3/6/ 148.

(43) المرجع نفسه.

(44) المغني 12/427.

(45) ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/136.

(46) ينظر: لسان العرب 3/121.

(47) ينظر: فتح القدير 5/380، الخرشي على مختصر خليل 5/97، جواهر الإكليل 2/98.

(48) الحاوي الكبير 13/282.

(49) المبسوط 9/154.

(50) ينظر:شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/101.

(51) ينظر: تبصرة الحكام 2/192، جواهر الإكليل 2/292، الخرشي على مختصر خليل 5/99، منح الجليل شرح مختصر خليل 7/315.

(52) أجرت جريدة الجزيرة في عددها الذي صدر يوم الجمعة بتأريخ 9/7/1421 لقاءً مع فضيلة الشيخ إبراهيم الخضيري، قاضي المحكمة الكبرى بالرياض، حول السرقة وأحكامها، وكان من ضمن اللقاء سؤال عن سرقة السيارات؛ فأجاب الشيخ بقوله:"سرقة السيارات فيها حكم القطع إذا سرقها وقد أغلقها صاحبها وأوقفها في موقف صحيح؛ فإنه تقطع يد السارق". انتهى كلامه.

(53) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/142.

(54) ينظر: بداية المجتهد 4/400، 401.

(55) ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/ 142، تكملة المجموع، للمطيعي 22/182.

(56) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/101.