جَاءَ اِجتِهادًا دُونَ حُكمٍ قَطْعِيْ
وَالْحُكمُ: وَاجبٌ ومَندُوْبٌ وَمَا
أُبِيحَ وَالْمَكروهُ مَعْ ما حُرِّمَا
مَعَ الصَّحيحِ مُطلَقًا وَالفاسِدِ
مِن [عَاْقِدٍ] (1) هَذانِ أو مِنْ عَابِدِ
فَالواجِبُ: الْمَحْكُوْمُ بِالثَّوابِ
فِي فِعلِهِ وَالتَّركِ بِالعِقَابِ
وَالنَّدبُ: مَا فِي فِعلِهِ الثَّوابُ
وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقابُ
ولَيسَ فِي الْمُباحِ مِنْ ثَوابِ
فِعلًا وَتَركًَا بَلْ وَلا عِقَاْبِ
وَضابِطُ الْمَكْرُوْهِ: عَكْسُ مَاْ نُدِبْ
كَذَلِكَ الْحَرامُ عَكْسُ مَاْ يَجِبْ
وَضابِطُ الصَّحيحِ: ما تَعلَّقَا
بِهِ نُفُوذٌ وَاِعتِدادٌ مُطلَقاَ
وَالفَاسِدُ: الَّذِي بِهِ لَم تَعتَدِدْ
وَلَم يَكُنْ بِنافِذٍ إذا عُقِدْ
وَالعِلمُ لَفظٌ للعُمُوْمِ لَمْ يُخَصْ
بالفِقهِ مَفهُومًا بَلِ الفِقهُ أخَصْ
وَعِلمُنَا مَعرِفَةُ الْمَعلومِ
إنْ طَابَقَت لِوَصفِهِ الْمَحْتُوْمِ
وَالجَهلُ قُلْ: تَصَوُّرُ الشَّيءِ عَلَى
خِلافِ وَصفِهِ الَّذِي بِهِ عَلاَ
وَقِيلَ: حَدُّ الْجَهلِ فَقْدُ العِلْمِ
بَسِيْطًا اَوْ مُرَكَّبًا قَدْ سُمِّيْ
بَسيطُهُ: فِي كُلِّ مَاْ تَحْتَ الثَّرَى
تَرْكِيْبُهُ فِي كُلِّ مَاْ تُصُوِّرَا
وَالعِلمُ إمَّاْ بِاضْطِرَاْرٍ يَحْصُلُ
أو بِاكْتِسَابٍ حَاصِلٌ فَالأَوَّلُ
كَالْمُستَفادِ بِالحَواسِ الخَمسِ
بِالشَّمِّ أو بِالذَّوْقِ أو بِالَّلمسِ
وَالسَّمعِ والإِبصَارِ ثُمَّ التَّالِي
مَا كانَ مَوقُوفًا عَلَى اسْتِدلالِ
وَحَدُّ الاِستِدلالِ: قُلْ ما يَجتَلِبْ
لَنَا دَلِيلًا مُرشِدًا لِمَا طُلِبْ
وَالظَّنُّ: تَجْويِزُ اِمرِئٍ أمرَينِ
مُرَجِّحًا لأحَدِ الأمرَينِ
فَالرَّاجِحُ الْمَذكورُ ظَنًّا يُسْمَى
وَالطَّرَفُ الْمَرجوحُ يُسمَى وَهْمَا
وَالشَّكُّ: تَجْوِيْزٌ بِلا رُجحانِ
لِواحِدٍ حَيثُ استَوى الأمرانِ