1 -عرفه الآمدي بأنه: «اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه» [1] .

2 -وعرفه ابن الحاجب والبدخشي والتفتازاني والشوكاني بأنه: «ما يدل على شائع في جنسه» [2] وهو مختار العلامة منلا خسرو [3] .

3 -وعرفه الكمال بين المهام بأنه: «ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه مستقلًًا لفظًا» [4] .

4 -وعرفه ابن السبكي بأنه: «المجرد عن جميع القيود الدال على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها أو الدال على الماهية بلا قيد» [5] .

5 -وعرفه البزدوي بأنه: «المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» [6] .

من كل هذه التعريفات يتفتح لنا أن المطلق هو: «اللفظ الذي يدل على فرد شائع، ولم يتصف بصفة من الصفات» .

رابعًا: تعريف المقيد اصطلاحًا:

عرفه الأصوليون أيضًا بتعريفات كثيرة أهمها:

1 -عرفه الآمدي بأنه: «ما كان من الألفاظ دالة على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة» [7] .

2 -وعرفه ابن الحاجب بأنه: «ما أخرج من شياع بوجه» [8] وهو مختار التفتازاني، ومنلا خسرو وابن عبد الشكور [9] .

3 -وعرفه البزدوي بأنه: «اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» [10] .

وهذه التعريفات وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدل على معنى واحد وهو أن المقيد هو: «اللفظ الذي يدل على فرد مقيد بصفة من الصفات» .

(1) الإحكام للآمدي 2/ 162.

(2) مختصر ابن الحاجب 2/ 155، شرح البدخشي 2/ 191، التلويح 1/ 63، إرشاد الفحول ص: 164.

(3) مرآة الأصول، ص: 82.

(4) التيسير والتحرير 2/ 33، التقرير والتحبير 1/ 392.

(5) الآيات البينات 3/ 109: 108.

(6) أصول البزدوي 2/ 286.

(7) الإحكام للآمدي 2/ 162.

(8) مختصر ابن الحاجب 3/ 155.

(9) حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب 2/ 155، مرآة الأصل ص: 82، مسلم الثبوت 1/ 630.

(10) أصول البزدوي 2/ 286.