أبعد الأجلين بأجوبة منها:

1-إن في صحة الحديث مقالا، قال المنذري: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أن"النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة".

2-أن الحديث على فرض صحته فعنه أجوبة، منها:

أ- يجاب عما قال الأوزاعي بما قاله الخطابي وغيره: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحيح البيع بأوكس الثمنين إلا شيئا يُحكى عن الأوزاعي. وهو مذهب فاسد؛ وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل.