أمرا مقبولا شرعا. ولما كانت القاعدة الشرعية تذهب إلى أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدما، فإن وقوفنا على تلك العلة يوضح لنا في أي الأحوال تكون تلك البيوع في دائرة الحظر -حال وجود العلة-، وفي أي الأحوال تكون في إطار الإباحة -حال انتفاء العلة-، وهذا ما سنحاوله فيما يأتي:

أولًا: علة النهي عند علماء الحديث:

إن المتتبع لعبارات كتب الحديث النبوي وشروحها العديدة يجد أن تحريم البيعتين في بيعة وما إليها من البيوع موضوع البحث مرده إلى جهالة الثمن الذي تم به البيع.