والحديث له طرق متعددة، وهذا الحديث الذي ذكره نقله عن الآجري حديث مرسل والمرسل ضعيف، لكن له طرق أخرى متصلة؛ ولهذا قال مُهنا، سأل الإمام أحمد -رحمه الله- عن حديث معان بن رفاعة، قال له: كأنه كلام موضوع فقال الإمام أحمد قال: لا، هو صحيح ومعان لا بأس به، معان بن رفاعة.

معان بن رفاعة منهم من ضعفه، الإمام أحمد يقول لا بأس به وصحح الحديث. والحديث جمع طرقه العلامة ابن القيم -رحمه الله- في كتابه مفتاح دار السعادة في فصل وأطال وقال: هذا الحديث له طرق عديدة وذكر ما يقرب من عشرة طرق، وقال بعض المحققين: إن الحديث وإن كان له طرق متعددة إلا أن كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وقال البُلْقِيني: الحديث لم يصح، ولكن الإمام أحمد صححه كما ترون، والعلامة ابن القيم أيضا كذلك صححه وقال: إنه صحيح وذكر له طرق متعددة، والحديث روي مرسلا وروي مرفوعا، وابن القيم -رحمه الله- اعتمده، وهو أيضا من المحققين ومن أهل الحديث؛ فاعتمده وكذلك الإمام أحمد صححه.

وإن كان كثير من المحققين والمؤلفين ضعفوا الحديث فيكون الحديث مختلفا في تصحيحه وتضعيفه، والصواب مع من ضعفه، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وهو من المتوسطين في التجريح والتعديل.

الإمام أحمد والإمام البخاري من المتوسطين والإمام ابن القيم -رحمه الله- صححه وقال: إن هذا الحديث له معاني عظيمة، وهو دليل على تزكية أهل الحديث، نقلة الحديث وأن نقاد الحديث ونقلة السنة عدول بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرسول - صلى الله عليه وسلم - عدلهم في هذا الحديث. دل على أن نقلة الأحاديث ورواة الأخبار كلهم عدول بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال -عليه الصلاة والسلام-:"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله".

يحمل هذا العلم؛ هذا العلم الذي جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السنة، وإلا فالقرآن محفوظ القرآن محفوظ لا إشكال فيه يحفظه كل أحد، لكن السنة النبوية من الذي يحملها نقاد الحديث ونقلة الأخبار هم العدول بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"وهذا تعديل وتوثيق من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمحدثين ونقلة الأخبار والنقاد عدلهم رسول الله قال: يحمل هذا العلم من كل خلف؛ والخلف هو الذي يأتي بعد السابق، فالسابق يسمى سلف، والذي يأتي بعده يكون خلفا.