وقال صلى الله عليه وسلم:"إن الله اختارني من العالمين، واختار لي أصحابًا، واختار لي من أصحابي أربعة هم خير أصحابي: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي"1 - رضي الله عنهم أجمعين -، وقد جاء مثل ذلك من الأخبار الصحيحة ما لا يعد كثرةً ولا يحصى] 106/ب [.

ثم اختلفوا في أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان نصًّا أو إجماعًا على قولين:

أحدهما:- أنه كان نصًا، لأنه أقامه مقامه في الصلاة مرة مرضه، ولما عرض عليه غيره أبى وقال:"يأبى الله ذلك والمسلمون"2 إلى غير ذلك من الأخبار الواردة الصحيحة.

والقول الثاني:- وعليه أكثرهم، أن الإجماع من الصحابة انعقد على خلافته3، قال علي رضي الله عنه (رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا

1 أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح الأصول (ح2334) ، والطبراني في المعجم الكبير 17/140 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

قال الهيثمي في المجمع 10/18: رواه البزار، ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف. اهـ

2 أخرجه أبو داود (ح4660) ، وأحمد 4/322، والحاكم 3/641 وابن أبي عاصم في السنة2/553 عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه.

وقال الألباني في تعليقه على كتاب السنة: إسناده صحيح.

3 قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره للخلاف الوارد في خلافة الصديق، هل ثبتت بالنص الجلي أو الخفي-: فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له بها وانعقدت بمبايعة المسلميين له واختيارهم إياه اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعًا، لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها، وأنها حق، وأن الله أمر بها وقدّرها وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد.

وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضى الله ورسوله بذلك كان ذلك دليلًا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص. (ر: منهاج السنة 1/139-141، ومجموع الفتاوى 35/47-49) .