الرد على الشبهة :

1-المخالفة بعض العِلة وليست كل العلة ، فقد ورد الأمر بإعفاء اللحية دون النهى عن التشبه بأحد ، كما في حديث ابن عُمر عند مسلم .

2-من العلل أن حلقها تشبّه بالنساء وتغيير لخلق الله ، وكلاهما منهى عنه.

3-أنها من سنن الفطرة وسنن الفطرة لا تتغير بتغير الزمان والمكان.

4-إنْ أعفى الكفار اللحية سلمت فطرتهم في ذلك ، وإن حلقوا اللحية فنحن نخالفهم في ذات الأمر ، وإن أعفوا الشوارب واللحى أو قصروا اللحى تقصير فوق القبضة فنحن نخالفهم في صفة الأمر .