الجواب: قد يكون هناك التزامات وعهود قد تحترم وأخرى لا تحترم، فإذا أخذنا تصريح خالد مشعل الذي قال فيه: أننا سنحترم المعاهدات التى تسير في صالحنا ولن نحترم المعاهدات التى تسير في غير صالح الشعب الفلسطيني، طبعًا لا يقال هذا الكلام شرعًا (المسلمين عند شروطهم) هذا لو كان هناك معاهدات وعقود حقيقية بين اليهود وبين المسلمين فيجب أن نحترمها، لكن هناك عقود وعهود وقعت باطلة في أصلها فهذه لا تحترم، مثل معاهدات الصلح التي وقعت فهل يلتزم المسلمين بها، وقد كتبنا كتابًا في هذا وبيّنا هل يجب على المسلمين الإلتزام واحترام معاهدات الصلح التي وقعت في أصلها باطلة، فهذه المعاهدات أخذوها بدون رضا أحد كما فعل السادات مثلًا لم يأخذ مشورة المسلمين في وقف الحرب مع اليهود للأبد والصلح معهم، فهو لم يأخذ فيها رأي أحد، وهذا ضد الدين ولايجوز البته إسقاط الحرب والعداوة بين المسلم والكافر إلى أبد الآبدين.

فوقف الحرب لمدة معينة أو غير محددة المدة جائز. لكن أن يكون السلام أبديًا حتى لو اعتدى كافر يهودي على مسلم لا تنتقد هذه المعاهدة، فهذه معاهدة باطلة، وهناك عهود ممكن أن تحترم، وهذه العبارة التى قالها - ممكن تكون قريبة من الشرع - ولو قال: نحن نظن أننا سننفذ ما نرى أنه الحق وما هو في صالح الشعب الفلسطيني وأن ما عدا ذلك فلا يلزمنا ما دام يتعارض مع ديننا. لكن أظن أنه لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام مباشرة.

السؤال الثالث: هل يجوز شرعًا وتحت الضغوط الدولية والعربية التنازل عن الخيار العسكري والإعتراف بدولة اليهود؟